"الدفاع التونسية" توجه وحدتين للبحث عن مفقودين في عملية هجرة غير شرعية

وجهت وزارة الدفاع التونسية وحدتين عائمتين تابعتين لجيش البحر، لمواصلة البحث عن مفقودين في عملية هجرة غير شرعية، بالتعاون مع وحدات الحرس البحري.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه إثر إبلاغ أهالي مدينة جرجيس، الأحد، عن انقطاع أخبار مركب على متنه 17 مهاجرًا غير شرعي "بينهم امرأتان" أبحروا من سواحل جرجيس منذ يوم الأربعاء الماضي، فقد تم توجيه وحدة بحرية تابعة لجيش البحر نحو سواحل جرجيس قامت بتمشيط المنطقة دون العثور على شيء، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية أنه تم توجيه وحدتين عائمتين تابعتين لجيش البحر يوم الاثنين، لمواصلة عملية البحث بالتعاون مع وحدات الحرس البحري بالمكان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم ضبط 554 شخصا في رحلات سرية على طول السواحل، مع مصادرة 17 مركباً بحرياً و14 محركاً.

وكشفت أجهزة الأمن التونسية عن أنه من بين المضبوطين 377 مهاجرا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه موجة الهجرة الجماعية من تونس بوتيرة متفاقمة، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم جراء تفشي جائحة كورونا، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست على العالم كله.

الهجرة إلى أوروبا

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.